رحیمینسب با اشاره به برخی خلأهای قانونی و اجرایی، خواستار فراهم شدن فرصتی یکساله برای بررسی تخصصی و اصلاح مقررات موجود شد تا روند رسیدگی به مطالبات ایثارگران با کارآمدی بیشتری دنبال شود.
در ادامه نشست، لطفی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، اجرای تنها ۳۹ درصد از قوانین مرتبط با ایثارگران در دستگاههای اجرایی را نگرانکننده دانست و گفت: «این سطح از اجرا نمیتواند حقوق و انتظارات قانونی ایثارگران را تأمین کند.» وی همچنین بر لزوم توجه به ایثارگران و جانبازانی که کارمند دولت نیستند تأکید کرد و افزود: «این قشر نیز باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی مورد حمایت دستگاهها قرار گیرند.»
نظر شما